ضایع شدن حقوق ملت در طرح جدید مجلس

در حالی که مطابق قانون اساسی، تنها نهاد قانون‌گذار در کشور، مجلس شورای اسلامی است. در واقع مجلس نمی‌تواند حقوق قانونی خود را به سایر نهادها تفویض کند و صلاحیت قوه مقننه در تصویب قوانین، انحصاری و تفویض‌ناپذیر است. از سوی دیگر باید توجه داشت نهادهایی از جنس شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و ساختارهایی از این دست، صرفا سیاست‌گذار هستند نه قانون‌گذار، لذا حق قانون‌گذاری ندارند، اما مجلس مطابق طرحی که در ۲۹خردادماه تصویب کرده این حق را برای شورای عالی فضای مجازی و… قائل شده که وارد حیطه قانون‌گذاری شود.

دلیل این تصمیم را باید از طراحان طرح و رای‌دهندگان به طرح در مجلس یازدهم پرسید. به‌طور کلی به نظر من این ایده از اساس، ایده درستی نیست، ضمن اینکه نمایندگان در این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… را مصون از دادخواهی مردم از طریق دیوان عدالت اداری قرار داده‌اند که به نظرم اشتباه دوم و بزرگ‌تر است. به هر حال کارشناسان، تحلیلگران و اهالی فن باید به مساله به این درجه از اهمیت ورود و از طریق آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی ابعاد پنهان موضوع را روشن کنند.

از سویی واقعیت آن است که به این وسیله، راه تصویب طرح‌هایی از جنس طرح صیانت از فضای مجازی، هموار می‌شود. چرا که دیگر مردم حق اعتراض ندارند و تصمیم شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون فرض می‌شود. از این نظر حقوق ملت ضایع می‌شود. به هر حال نمایندگان در جریان پیگیری طرح صیانت، ابتدا تلاش کردند موضع را از طریق صحن علنی پیگیری کنند. بعد موضوع در قالب اصل ۸۵ به یک کمیسیون ویژه محول شد و نهایتا پس از انتقادات فراوان مردم از دستور کار کمیسیون ویژه نیز خارج شد. با عبور از یک چنین مسیری، زمانی که طرحی مانند «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»با این محتوا تصویب می‌شود، طبیعی است که جهت‌گیری ذهنی عموم مردم و کارشناسان به سمت زمینه‌سازی برای تصویب طرح صیانت سوق پیدا می‌کند.

همه قبول دارند فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی، نیازمند نقشه راه قانونی است. هیچ‌کس موافق ترویج مسائل غیر اخلاقی، ناهنجاری‌های رفتاری و کلاهبرداری و…در فضای مجازی نیست. اما اگر به بهانه یک چنین ساختارسازی‌هایی برخی افراد و جریانات بخواهند گردش آزاد اطلاعات در جامعه را محدود یا مسدود سازند و جناحی و سیاسی با آن برخورد کنند، نتیجه‌بخش نخواهد بود، افکار عمومی هم آن را بر نمی‌تابند.

ممکن است شورای نگهبان به این مصوبه ایراد بگیرد. ممکن است اعضای شورای نگهبان بگویند که این مصوبه، موجب محدود کردن حقوق اساسی مردم خواهد شد، بنابراین باید از دستور کار خارج شود و نهایتا شورای نگهبان این مصوبه را طبق برخی اصول قانون اساسی رد کند.

* منتشر شده در روزنامه اعتماد