درباره ناپختگی دولت نیوزیلند

۱- گفت‌وگوی رسمی حقوق بشری ایران از دهه نود با اتحادیه اروپا آغاز شد و بعد از یک دهه به دلیل رویکرد سیاسی اروپا، متوقف گردید. از آن پس ایران با کشورهای مختلف دارای گفت و گوهای حقوق بشری برای تبادل نظر و دستیابی به راهکارهایی برای حفظ و ارتقای کرامت انسان دارد. با نیوزیلند نیز تنها یک باراین نوع گفت و گو در سال گذشته صورت گرفته که به دلیل فاصله نیوزیلند از معیارهای حقوق بشری متوقف شده است. حتی چندماه قبل رئیس اداره حقوق بشر وزارت امورخارجه نیوزیلند تقاضای سفر به ایران کرد که محترمانه و به بهانه نامناسب بودن زمان سفر، این تقاضا مورد پذیرش تهران قرار نگرفت. جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورد نامناسب نیوزیلند با بومیان این کشور که مصداق بارز نقض حقوق بشر است، این کشور را دارای معیارهای لازم برای گفت و گوهای حقوق بشری نمی داند. بی اطلاعی وزیرامور خارجه نیوزیلند از این سوابق، نشانگر ناپختگی دستگاه دیپلماسی این کشور است و در عین حال اقدامی مداخله‌جویانه درامور داخلی ایران تلقی می شود.

۲- در نیوزیلند، بومیان صاحبان اصلی این سرزمین هستند که به دلیل استعمار طولانی توسط انگلیس، از حقوق انسانی خود محروم شده اند و دولت نیوزیلند نیز در این زمینه مقصر است. اگرچه انگلیس و نیوزیلند سعی در کتمان واقعیت های تارخی دارند اما اسناد موجود نشان می دهد که در سال ۱۸۴۰، زمین های کشاورزی یک قبیله مستقل نیوزیلندی به نام «نگاتی مانیاپوتو» که دارای ارتباطات تجاری گسترده ای بود، توسط حکام نیوزیلند مصادره شد و تاکنون تلاش بومیان برای دریافت غرامت از نظام سلطنتی ادامه دارد. در این رابطه گزارش‌های متعددی از شکایت جمعیت‌های بومی نیوزیلند به مجامع بین المللی وجود دارد که حاکی از نقض حقوق بومیان در این کشور است.

۳- بارها برخی از سران نیوزیلند اعتراف کرده اند که زنان و کودکان بومی را در طول جنگ‌های «وایکاتو» به‌طور بی‌رویه کشته و اموال آنان را غارت کرده اند. هزاران کودک و نوجوان بومی،قربانی سوءاستفاده جنسی در کلیسای کاتولیک نیوزیلند شده و بومیان برای مدت طولانی از مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و آموزش و همچنین فرصت‌های شغلی محروم بوده اند.

۴- در سال ۱۴۰۰ در پی شکایت جمعیت مائوری های نیوزیلند به کمیته تبعیض نژادی سازمان ملل متحد و انتقاد آن کمیته از عدم رعایت حقوق مائوری ها از سوی دولت این کشور، گزارشکر ویژه سازمان ملل متحد از نیوزیلند دیدن کرد.در پایان سفر «رودولفو استاونهاگن» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقض حقوق بومیان در نیوزیلند خبر داد که در گزارش روزنامه دومینیون پست چاپ نیوزیلند نیز منتشر شد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش از شکاف جدی میان حقوق بومیان و سفید پوستان این کشور پرده برداشت و با اشاره به نقض جدی حقوق بومیان مائوری، از دولت نیوزیلند خواست که برای پر کردن این شکاف اقدام کند. استاونهاگن در پایان سفر ۹ روزه به نیوزیلند گفت:«من با دقت گزارش خود را تنظیم و به دبیر کل سازمان ملل ارایه خواهم داد و توصیه هایی برای بهبود وضعیت حقوق بشر به دولت نیوزیلند نیز خواهد شد. دولت نیوزیلند می تواند این توصیه ها را نادیده بگیرد اما چنین رفتاری مغایر با روح منشور سازمان ملل متحد خواهد بود.» در آن زمان تحلیلگران مسایل سیاسی، وجود چنین گزارشی را موجب سرشکستگی دولت نیوزیلند دانستند.

۵- با توجه به کثرت جمعیت مائوریان در نیوزیلند، بسیاری از نیوزلندی‌ها از جمله صاحبان شرکت‌ها از نام «آئوتئاروا» که نشانگر اصالت بومیان این کشور است، حمایت می کنند و اخیرا نیز رهبران حزب مائوری‌ها، با امضای طوماری خواستار تغییر نام نیوزیلند به «آئوتئاروا» شدند. در این رابطه دو رهبر حزب «ته‌پاتی مائوری» طی بیانیه‌ای اعلام کردند: «آئوتئاروا نامی است که کشور ما را متحد می‌کند،این نام نوعی ابزار همبستگی است که اجدادمان آن را به همه ما که در این سرزمین زندگی می‌کنیم سپرده‌اند.» نویسندگان متن طومار خواستار آن شده‌اند که دولت نیوزیلند ظرف پنج سال آینده نام تمامی شهرها و نواحی این کشور را به نام اصلی آنها در زبان مائوری بازگرداند. رهبران حزب ته‌پاتی مائوری در طومار اخیر خود تأکید کردند که تحمیل برنامه آموزشی استعماری در طول ۹۰ سال گذشته سبب تضعیف شدید زبان مائوری شده است به طوری که توانایی تکلم گویشوران این زبان نسبت به اوایل قرن از ۹۰ درصد به ۲۰ درصد رسیده است. آنان خواستار تقویت و به‌کارگیری این زبان در تمامی شئون اجتماعی شده‌اند. قریب نیم قرن پیش نیز امضاکنندگان طوماری مشابه خواستار رسمیت‌بخشی به زبان مائوری در نیوزلند شده بودند. جاسیندرا آردرن،‌ نخست‌وزیر نیوزیلند سال گذشته به این واقعیت که مردم بیش از پیش از نام آئوتئاروا استفاده می‌کنند اعتراف کرد؛ هرچند گفت «تغییر نام کشور چیزی نیست که (اعضای دولت) درباره‌اش اندیشیده باشند.»

۶- در زمینه قضائی نیز بومیان نیوزیلند، بی توجهی ولینگتون در خصوص رسیدگی به دعوای حقوقی آنان در مورد توقیف غیرقانونی هزاران هکتار از اراضی این قبیله از سوی دولتهای گذشته را دلیلی بر ضعف دستگاه قضایی نیوزیلند می دانند. به گزارش روز روزنامه دومینیون پست نیوزیلند، فردی به نام «سونی تاو» رییس قبیله «ناپوهی» مدعی شده است که: «قبیله من با ۱۰۷ هزار جمعیت مترصد است تا ادعای ارضی خود را در مجامع بین المللی و احتمالا سازمان ملل متحد مطرح کند چون دادگاه وایتانگی که از سوی دولت نیوزیلند برای رسیدگی به چنین دعاوی تشکیل شده، از بی طرفی لازم برخوردار نیست.» قانون مجازات نیوزیلند مصوب ۲۰۰۲ به دادگاه‌های کیفری اجازه داده است تا نژاد قومی افراد را در قضاوتها مدنظر قرار دهد و مانند استرالیا اقدام به ایجاد دادگاه‌های ویژه بومیان کند. روزنامه گاردین نیز اخیرا گزارشی پیرامون «نقض قابل توجه عدالت» در سیستم قضایی نیوزیلند منتشر کرد و موضوع نقض محاکمه عادلانه در سیستم قضایی این کشور در پی افشای بیگناهی یک زندانی پس از تحمل ۱۹ سال حبس را در کانون توجهات قرار داد.

در پایان، با توجه به وضعیت نابسامان حقوق بشر در نیوزیلند، پیشنهاد می شود یک کمیته حقیقت یاب از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، موارد نقض حقوق بشر با محوریت حقوق بومیان در نیوزیلند را مورد بررسی قرار داده و با طرح در مجامع بین المللی از دولت نیوزیلند بخواهد تا جهت حفظ و ارتقای کرامت انسان، به خواسته های بومیان این کشور توجه کند

۶۵۶۵