وضع قوانینی مغایر با حقوق و آزادیهای سیاسی مردم،نشانهی دموکراسی است؟
قانون اساسی منبع و مستند صلاحیت و اختیارات در نظام حقوقی و سیاسی کشور باید واجد تضمینات کافی در تأمین حقوق و آزادیهای سیاسی ملت باشد. اگر آزادی سیاسی به معنی حق مشارکت مردم در اداره کشور است، این مهم جز از طریق ساز و کارهای دموکراتیک میسر نیست؛ به گونهای که اراده عمومی از طریق سازوکارهای حقوقی مشخص، امکان اعمال و ظهور یافته و بر شکلگیری ساختارهای کلان سیاسی در درون مرزهای دولت کشور به نحو مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر میگذارد. اگرچه جنبش دستورگرایی یا نهضت قانونگرایی را جنبشی میدانند، در راستای دستیابی به قوانین اساسی شکلی که از سده هجدهم آغاز شد؛ اما ریشههای این جنبش معلول دگرگونیهای مربوط به انقلاب صنعتی است؛ انقلابی که باعث شد تمرکز قدرت در جامعه فئودالی جابهجا شده و در دستان بورژوازی قرار گیرد؛ اما امروزه عبارت و نهاد دستورگرایی به طور عام و کلی به منزله توجه به حقوق اساسی در معنای کلاسیک خود بیش از هر مفهوم دیگری به اندیشه قرارداد اجتماعی وابسته است. بر این اساس جان رالز با محور قراردادن قانون اساسی و دستورگرایی دو نوع دموکراسی را بازشناسی میکند؛ دموکراسی مبتنی بر قانون اسا..