مرگ محمد میر موسوی نشانه ای است بر ذبح قانون
عطف به حوادث و اتفاقات دو سه سال گذشته خاصه پس از اعتراضات ۱۴۰۱ انتخاب وزیر کشور به یکی از دغدغههای اهالی رسانه و فعالان مدنی تبدیل شد، طوری که پیش از تعرفهی کابینه بیشترین تمرکز این قشر از جامعه بر روی شخصیت هایی بود که نامشان برای کرسی وزارت کشور مطرح میشد.تصویب دستور العمل موسوم به طرح نور و سایر اقدامات وزیر کشور دولت سیزدهم مهمترین دلیل برای بررسی وزارت کشور در دولت چهاردهم و نگاه ریاست جمهوری به این وزارتخانه تلقی میشود.
نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی وزارت کشور و در مقام ایجاد نظم و امنیت در جامعه ی شهری می بایست مبتنی بر مقرراتی که در راستای وظایف ذاتی این رکن انتظامی تعریف شده اقدام کند ،اما آنچه مردم طی دو سه سال گذشته از پلیس در قالب گشت ارشاد و….شاهد بودهاند،اولویت دادن به دستور العمل های داخلی بر قوانین عادی و اصول قانون اساسی بود و همین امر سبب طرح این پرسش شده که این نهاد انتظامی بنا به کدام اختیار حکومتی خودش را صالح به اعمال چنین رفتارهایی می داند؟
پرسشی که لازم است وزیر محترم کشور مستند به قانون اساسی و سایر قوانین عادی به آن پاسخ دهد.
ظرافت و حساسیت ..