مرگ «زهره فکور صبور» و پرسشی درباره انتشار تصاویر خصوصی هنرمندان

انتشار برخی مطالب مستهجن و تصاویر خلاف عفت عمومی در فضای مجازی و استمرار چنین رفتاری بنا به مقررات جرایم رایانه ای ممکن است سبب اطلاق عنوان مفسد فی الارض به مرتکب چنین رفتارهایی شود.

پس از انتشار خبر فوت خانم زهره فکورصبور ،حواشی حول این خبر ناگوار مطرح و منتشر شده که از اصل خبر تاسف بارتر است. اینکه همواره اخبار و موضوعات مرتبط با سلبریتی های جامعه تحت تاثیر حواشی قرار گرفته وبه عبارتی حاشیه بر متن و اصلِ خبر غلبه می‌کند محل تامل و نیازمند آسیب شناسی توسط اهل فن است. اما در فقره ی اخیر و انتشار اکاذیب و نسبت دادن افترا و تهمت هایی علیه هنرمندان کشور توسط شخصی به هویت امین فردین در فضای مجازی و برخی کانال های تلویزیونی آن سوی مرزها این پرسش مطرح است که آیا از منظر حقوقی اعمال و رفتار فرد مورد نظر قابل تعقیب کیفری نیست؟
در پاسخ می بایست ابتدا بنا به اصول حاکم بر حقوق کیفری ،بررسی کرد با توجه به اقامت شخص مرتکب در خارج از مرزهای سرزمینی آیا رفتار ارتکابی وی مستند به قوانین کیفری ایران جرم تلقی می شود و در وهله ی بعد به سراغ تطبیق رفتار وی با عنصر قانونی جرایم رفته در صورت تطبیق رفتار اتخاذ شده توسط وی با جرایم مطرح در قانون مجازات اسلامی به شناسایی مرجع صالح به رسیدگی پرداخت.

در حقوق کیفری، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری پیش بینی، مفاد این اصل در ماده ۳قانون مجازات ذکر شده: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی،دریایی،هوایی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود.در ادامه ،مواد۴و۵ استثنائات این قاعده راجع به جرایمی که موضوع آن امنیت ملی کشور و مسائل مرتبط با حاکمیت سیاسی و..‌کشور آمده است‌.لذا تا به اینجا امکان طرح شکایت علیه شخص مذکور متصور نیست اما ماده ۷قانون مجازات قاعده ای وضع ،مقرر می کند چنانچه هریک از اتباع ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده شود طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه ومجازات می شود .
لذا قاعده ی سرزمینی بودن قوانین کیفری به موجب این ماده نیز با دو قید تخصیص می‌خورد یک اینکه شخص مظنون در ایران یافت شود که منظور حضور وی در ایران و اعلام جرم توسط شاکی خصوصی علیه اوست و اما قید بعدی با عبارت به ایران مسترد شود سبب طرح این پرسش است که آیا می توان بنا به مقررات کیفری از شخص مورد اشاره شاکی شد و سپس از طریق پلیس اینترپل وی را تحت تعقیب قرار داد تا به ایران اعاده شود؟ پیش از پاسخ به این پرسش با توجه به اقدامات شخص مورد نظر لازم است مجموع عناوین جرایم رایانه ای را با رفتارهای ارتکابی وی تطبیق دهیم.

در ماده ۷۴۲به بعد قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی مقرراتی وضع شده از جمله تبصره ی ۳ماده ۷۴۲ که مقرر می کند اگر شخصی انتشار عکس و فیلم مستهجن را حرفه خود قرار داده یا به طور سازمان یافته مرتکب این اعمال شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود به حداکثر مجازات محکوم می شود.
سختگیری مقنن در مواجه با چنین جرایمی که در حد مفسد فی الارض هم شناخته می شود به انضمام مفاد ماده ۷۴۴تا۷۴۶قانون مجازات اسلامی خاصه معیارهای احراز محل وقوع جرم و صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم رایانه ای مبین این نکته است که امکان تعقیب کیفری چنین اشخاصی بنا به قوانین کیفری داخلی متصور است.اما سازوکار عملیاتی شدن این امر خاصه در جرایم سایبری از جهاتی قابل توجه است از جمله اینکه چندی است کنوانسیون ها و عهد نامه های بین المللی فی مابین کشورها با محوریت معاضدت و تشریک مساعی در مبارزه با چنین جرایمی منعقد و غالب کشورها در راستای حفظ فضای سایبر و اخلاق حسنه ی جامعه ی خویش به غایت اصول و قواعد رسیدگی و تحت تعقیب قراردادن مرتکبین چنین جرایمی را در سیاست جنایی خویش لحاظ در رفتاری متقابل به اعمال مقررات موصوف اقدام می کنند.

لذا به نظر می رسد چنانچه جامعه ی هنری کشور که موضوع له اصلی ،اخبار و حواشی تولید شده ی شخص مورد اشاره هستند اراده ای بر دفع و رفع اقدامات وی داشته باشند بتوان با طراحی شکواییه ی منطبق بر استانداردهای لازم تحت مدیریت تیم حقوقی متشکل از وکلای کانون وکلا با توجه به وجه ی بین المللی این نهاد مدنی به دستاورد مناسبی رسید.

* وکیل دادگستری