عدم احراز صلاحیت!!
برابر با ماده ۲۷ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگان باید شرایط ایجابی و سلبی مشخصی داشته باشند که مراجع احراز این شرایط و صلاحیت، طبق ماده ۴۸ این قانون معین شده است. نگاهی به این مراجع پنج گانه موید این مطلب است که تمامی زوایای هویتی، قضایی، سیاسی و امنیتی داوطلب در دبیرخانه عادی و محرمانه مراجع مذکور ثبت و ضبط بوده و به راحتی با استعلام معمولی می توان به صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلب، مستند به مدارک رسمی دست یافت و اعلام نظر قطعی کرد.
اما قانون انتخابات با قید عنوان موسع و نامحدود و لایتناهی “عدم احراز صلاحیت” در واقع، نه تنها به صراحت آزادی و حقوق شهروندی مردم ایران را مخدوش کرده است بلکه اولا: مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل را بر مجرم بودن همه شهروندان قرار داده است، مگر آنکه بنا به گزارش مراجع ذیصلاح خلاف آن ثابت شود. ثانیا: عملکرد سیستم اداری کشور به ویژه مراجع پنج گانه مصرحه در قانون با وجود هزینه منابع مالی و انسانی گسترده را به دلیل اتهام وارده مبنی بر عدم توانایی احراز یا عدم احراز صلاحیت احدی از شهروندان برای داوطلبی نمایندگان به طور جدی زیر سوال برده اس..