بیانیه ی مجمع عمومی کانون وکلای فارس ،هشدار به شورای نگهبان و مقامات کشور
در تاریخ ۲۹مرداد۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی برخلاف اصول قانون اساسی و اصل تفکیک قوا مصوبه ای را علیه نهاد وکالت تصویب کرده که حاصلش تضییع حقوق ملت و ناقض اصول قانون اساسی است،به موجب مصوبه اخیر، مجلس در اقدامی عجیب که در دنیا و تاریخ حقوق بی سابقه است،نهاد وکالت را زیر مجموعه ی وزارت اقتصاد قرار داده و برخلاف اصول قانون اساسی تمام اختیارات نهاد وکالت را به هیاتی تحت عنوان هیات مقررات زدایی محول میکند.وکلای سراسر کشور طی چند روز گذشته به انحاء مختلف ایرادات و مصائب ناشی از چنین مصوبه ای را بیان کرده،تا شورای نگهبان و سایر مقامات و مراجع عالی رتبه ی نظام را متوجه تبعات چنین مصوبه ای که علاوه بر نقض اصول بدیهی نهاد وکالت،ناقض اصل تفکیک قوا و اصول قانون اساسی است،شده بلکه مسئولان ذیربط اقدامی موثر در رد چنین مصوبه ای اتخاذ کنند.
از جمله بدعت های ناصواب این مصوبه آنجاست که برخلاف صلاحیت و فلسفه ی وجودی دیوان عدالت اداری که بر تصمیمات و مصوبات خلاف قانون نهادهای زیر مجموعهی دولت نظارت قضایی داشته، مردم میتوانند تقاضای بطلان مصوبات خلاف قانون را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند، مجلس انقلابی ساخت..